مسعود جباری- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز و وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای فارس

مقدمه :

امروزه در حقوق جزای تمامی کشورهای پیشرفته اصول و قواعدی بعنوان اصول حاکم بر دادرسی پذیرفته شده که این اصول و قواعد تحت عنوان آئین دادرسی مورد بحث و بررسی و قرار میگیرد .

در قوانین موضوعه کشور ما هر چند اصول و قواعد اصلی در قانون اساسی بعنوان قانون مرجع آمده است اما پس از تشکیل دوباره دادسراها و لزوم بازنگری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر گردید لایحه آئین دادرسی کیفری مورد بررسی و تصویب قانونگذار اسلامی قرار گیرد .

قبل از بررسی و تصویب لایحه آئین دادرسی کیفری به دلیل پایان یافتن مهلت آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و در جهت جلو گیری از بلاتکلیفی محاکم ، قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت .

از آنجا که موضوع بررسی و تصویب قانون مجازات اسلامی جدید قبل از بررسی و تصویب لایحه آئین دادرسی کیفری قرار گرفت ، به همین لحاظ قانونگذارما در تصویب قانون مجازات اسلامی 90 ناچار شده مواردی شکلی را در این قانون مطرح و علی رغم عنوان قانون تصویب شده ( قانون مجازات اسلامی ) به مواردی که در زمره قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری میباشد بپردازد . البته چنین امری میتواند به این دلیل نیز باشد که به گفته برخی «امروزه دادرسی کیفری تحت نفوذ کامل حقوق عمومی در آمده »  و این امر که در تضاد با حقوق متهم قرار می گیرد ، این احساس را به وجود می آورد که «عدالت حقوقی بیش از پیش لزوم اعمال اصل برائت در امور کیفری را آشکار می سازد»

در نوشتار حاضر سعی شده با بررسی قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی که بعنوان حاصل دسترنج زندگی اجتماعی بشر مورد قبول تمام جوامع پیشرفته قرار گرفته و در قانون اساسی ما نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته ، به بررسی آن اصول در قانون مجازات اسلامی 90 بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا اصول حاکم بر دادرسی از نظر قانون اساسی در قانون موصوف رعایت گردیده است یاخیر ؟ همچنین میخواهیم ببینیم با توجه به اینکه ادعا شده قانون مجازات اسلامی 90 قانونی پیشرفته و منطبق با آخرین پیشرفتهای حقوقی دنیا میباشد آیا اصول بدیهی و شناخته شده در حقوق خصوصا در مورد ادله اثبات دعوی در قانون موصوف رعایت شده است یا خیر ؟

مبحث اول :

مبانی اصول حاکم بر دادرسی در حقوق ایران :

مبنای اصول و قواعد حاکم بر دادرسی در حقوق جزای کشور ما قانون اساسی و اصول مسلم فقهی میباشد .

بر مبنای اصول مسلم فقهی که توسط نویسندگان قانون اساسی بصورت اصول قانون اساسی در آمده است اصولی بعنوان اصول حاکم بر دادرسی و محاکم تعیین گردیده است . با دقت در اصول قانون موصوف ملاحظه میشود هر گونه شکنجه ، اذیت و آزار متهم و حتی مجرم ممنوع اعلام گردیده و اقاریر بدست آمده در اثر شکنجه و اذیت و آزار ، فاقد هرگونه ارزشی دانسته شده است بموجب این قانون اصل برائت و اصل قبح عقاب بلا بیان ذکر گردیده است .

با دقت در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیر بعنوان اصول حاکم بر دادرسی قابل توجه میباشد .  

در اصول دوم و سوم قانون اساسی تصریح گردیده که جمهوری اسلامی و دولت اسلامی موظف است که هرگونه ستمگری وستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری را نفی و قسط و عدل را تا مین کند . همچنین تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون وظیفه حکومت اسلامی دانسته شده و دولت اسلامی موظف گردیده برای نیل به اهداف گفته شده همه امکانات خود را به کار برد .

در اصل 37 قانون اساسی به اصل برائت تصریح و تاکید شده است هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . در همین راستا اصل 169 نیز تصریح دارد که هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود .

همچنین در اصل 38 قانون اساسی به ممنوع بودن هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع اشاره شده و اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز دانسته نشده و به بی اعتباری چنین شهادت ، اقرار و سوگندی تاکید گردیده است .

بموجب اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه ای مستقل دانسته شده که وظیفه آن پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت میباشد . بر اساس همین اصل احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع وظیفه قوه قضائیه دانسته شده .

در اصل 166 قانون اساسی به این اصل مهم تاکید شده که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .

اصل 171 نیز با بر شمردن موارد تقصیر یا اشتباه قاضی در واقع تمامی اصول گفته شده را به نوعی تضمین نموده است .

با توجه به این اصول که قاعدتا میبایست بعنوان قانون مادر و مرجع در قوانین عادی نمود عینی پیدا کند و با توجه به طرح مبحث ادله اثبات دعاوی کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 90  و با عنایت به اینکه واضعین قانون مجازات اسلامی 90 با ادعای در نظر گرفتن آخرین نظرات پیشرفته حقوقی و در نظر گرفتن تمام آرای فقهی ( اعم از آرای مشهور و غیر مشهور ) و همچنین ادعای لحاظ نمودن اصول حقوق بشری در قانون موصوف ، اقدام به بررسی و تصویب قانون مجازات اسلامی کرده اند و این قانون از جهاتی تحولی در قانونگذاری به حساب می آید ، بررسی آن از حیث رعایت اصول و قواعد نوین حاکم بر دادرسی دارای اهمیت میباشد .

قبل از  بررسی قانون مجازات اسلامی 90 و تعیین میزان پایبندی آن به اصول و قواعد حاکم بر دادرسی باید به این نکته اشاره کنیم که با توجه به تعلیمات دینی ما و با عنایت به سخنان پیشوایان و ائمه معصومین ، رسالت قانونگذار ما در تصویب و وضع قوانین منطبق با شرع و مناسب با اوضاع و احوال جهانی و مقررات حقوق بشری ، رسالتی سنگین بوده است زیرا با دقت در تعلیمات ائمه میبینیم بسیاری از مواردی که در صد سال اخیر در جامعه جهانی مورد توجه قرار گرفته است از حدود 1400 سال پیش و با آمدن دین مبین اسلام مورد تاکید پیامبر جلیل القدر اسلام و ائمه معصومین خصوصا علی (ع) قرار گرفته است همچنان که در قضاوت های امام علی(ع) اصول اساسی دادرسی همچون اصل علنی بودن رسیدگی ، نفی شکنجه متهم ، استفاده از ابزارهای عملی برای کشف حقیقت ، توجه به شخصیت متهم برای اتخاذ واکنش مناسب ، اعطای فرصت دفاع به طرفین ورسیدگی به اعتراض محکوم علیه مشهود است.

مبحث دوم :

اصول تضمین کننده حقوق متهم :

امروزه در حقوق جزای عمومی تمامی کشورهای پیشرفته دنیا در جهت حمایت از متهم ، مجرم ، بزه دیده و همچنین حمایت از جامعه اصول و مقرراتی وضع و اجرا میشود .

در این مبحث سعی ما بر این است که اصول تضمین کننده حقوق متهم را مطرح و مورد بررسی قرار دهیم .

از آنجا که فردی که مورد اتهام قرار میگیرد ، قبل از قبول اتهام ویا قبل از اثبات جرمش صرفا در مظان اتهام قرار دارد و به همان نسبت که میتواند مجرم باشد احتمال بیگناه بودن دارد ، میبایست در طول مراحل تعقیب و دادرسی مورد حمایت قرار گیرد .

در جهت حمایت از حقوق متهم اصول و قواعد مسلمی مورد پذیرش تمامی رژیمهای حقوقی قرار گرفته است که این اصول و قواعد بشرح زیر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .

قبل از وارد شدن به بحث و بررسی اصول و قواعد گفته شده باید به این نکته توجه نمودکه حقوق کشور ما منبعث از فقه امامیه میباشد و باید به مسبوق به سابقه بودن این اصول در فقه مباهات نموده و با عنایت به نظرات مختلف مطرح شده در خصوص این اصول به شرح و بسط آن همت گماشت اما متاسفانه علی رغم اینکه این اصول و قواعد از حدود 1400 سال پیش همزمان با ابلاغ دین مبین اسلام مطرح و مورد عنایت پیامبر عظیم الشان و ائمه معصومین قرار گرفته اما به دلیل کوتاهی جوامع مسلمین و دولتهای اسلامی آنقدر که مجازاتهای خشن موضوع حدود و قصاص مورد هجمه قرار گرفته در خصوص این اصول و قواعد انسانی بحثی مطرح نگردیده است  تاسف بیشتر از آنجا ناشی میشود که با بررسی اصول حقوقی مورد قبول جوامع پیشرفته دنیای امروز و تطبیق آن با قواعد و اصول فقهی ما به این نکته پی میبریم که اکثر اصول حقوقی جدید که امروزه باعث افتخار خیلی از کشورهای مدعی آزادی و تمدن گردیده در واقع همان اصول و مقررات فقهی خود ما میباشد که از سوی حقوقدانان و علماء حقوق آن کشورها به زبان حقوق نوین تبیین و مطرح گردیده است .

گفتار اول :  

اصل برائت :

برائت واژه ای عربی به معنای رهایی  و بی قیدی است که به معنای پاکی ، معاف بودن و معاف ساختن نیز به کار رفته است .

اصل برائت یک اصل عقلی و منطقی است و برخی آن را از بدیهیات دانسته اند . این عده معتقدند از آنجا که نیستی مقدم بر هستی است در بحث وقوع جرم و انتساب آن به شخص نیز اگر دلیلی بر گناهکار بودن شخص نیافتیم باید فرض را بر عدم گذاشت و شخص را بیگناه دانست .

هر چند این اصل در حقوق امروزی یک اصل نوین شناخته میشود اما با مداقه در ادبیات فقهی و حقوقی مسلمین به وضوح میتوان کاربرد این اصل در نظرات مختلف فقها را دید .

این اصل که در بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه حقوق بشر به صراحت مورد تاکید قرار گرفته در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح و بدین شکل آمده است : « اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد »

این اصل که تضمین کننده حقوق و آزادیهای فردی انسان است منشاء و مبنای اصول حقوقی دیگری گردیده است که از جمله آنها میتوان به اصل عدم تکلیف متهم به اثبات بی گناهی ، اصل عدم امکان استناد به اظهارات متهم برای اثبات گنهکاری ( مگر در صورت اقرار متهم ) ، اصل به رسمیت شناختن حق سکوت متهم ، اصل تفسیر شک به نفع متهم و اصل  قانونی بودن جرائم .

هر چند بعضی از اصول منبعث از اصل برائت ( مانند اصل عدم امکان استناد به اظهارات متهم برای اثبات گنهکاری و اصل به رسمیت شناختن حق سکوت متهم ) در حقوق کشور ما بطور کامل پذیرفته نشده اما در عین حال این اصل مبنای بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی 90 واقع شده است که بعنوان مثال میتوان به مواد 2 ، 7 ، 8  و10 قانون مجازات اسلامی 90 ( اصل قانونی بودم جرائم ) اشاره نمود .

صرفنظر از مواد گفته شده که با استناد به اصل برائت مجرم دانستن هر فرد را مشروط به وجود شرایط خاصی نموده ، میتوان به قاعده دراء (موضوع مواد 119 و 120 قانون مجازات اسلامی 90 ) بعنوان یکی از قواعد منبعث از اصل برائت اشاره نمود . بموجب ماده 119 قانون مجازات اسلامی 90  « هر گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود »

همانطور که از مفاد ماده موصوف ملاحظه میشود به استناد اصل برائت و قاعده دراء ( که از اصل گفته شده ناشی میشود ) وجود هر گونه شبهه در انتساب جرم به متهم یا برخی شرایط آن و یا وجود هر گونه شک در شرایط مسئولیت کیفری باید به نفع متهم تفسیر شده و در صورتی که دلیلی بر نفی آن شبهه وجود نداشته باشد میبایست از متهم رفع اتهام گردد .  

قاعده دراء :

این قاعده فقهی که تا حد زیادی با تفسیر شک به نفع متهم به عنوان یکی از نتایج اصل برائت در ارتباط است ، برای اولین بار به صراحت و به طور نظام مند در قانون مجازات  90 به کار رفته است.

مطابق با نص ماده 119 این قانون ، قاعده دراء در تمام جرائم قابل اعمال است چه حق ا... باشد و چه حق الناس (چنانچه برخی فقها در مورد قصاص نیز این قاعده را جاری دانسته اند.)  چه تعزیری باشد و چه حدی . البته لازم به تذکر است که اعمال این قاعده در حدود با تساهل بیشتری مواجه شده است.(ماده120)

ضمنا ایرادی نیز در ماده120 به نظر می رسد و آن این است که ذکر استثنائات در این ماده به نحوی به تخصیص اکثر تبدیل شده است . بعبارت دیگر اگر قانون گذار حدودی را که مشمول این قاعده می شدند نام می برد بسیار بهتر از این بود که تعداد زیادی از حدود را ذیل عنوان استثنائات قاعده دراء ذکر نماید .

گفتار دوم :   

منع شکنجه :

بموجب اصل 38 قانون اساسی « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود »

در قانون مجازات اسلامی 90 نیز بشرح مواد 793 ،801 و810 قانون موصوف سلب آزادی اشخاص و محروم نمودن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی و یا اجبار متهم به اقرار از طریق اذیت و آزار بدنی  و یا شکنجه و آزار بدنی افراد جرم شناخته شده است . همچنین در مواد 798 و 806  قانون گفته شده هرگونه توقیف و بازداشت غیر قانونی بعنوان یکی از مظاهر شکنجه غیرقانونی شناخته شده و برای مرتکب چنین جرائمی مجازات تعیین گردیده است .

با توجه به مراتب گفته شده و با عنایت به اینکه تعریف شکنجه نسبت به هر شخص متفاوت بوده و شکنجه دارای معانی گسترده ای میباشد باید به این نکته توجه داشت که « به هر حال تنها ماده قانونی لازم الاجرا جهت پیشگیری و مجازات شکنجه کافی و وافی به مقصود نبوده و نیاز به اصلاحات قابل توجهی